مستثمرون سعوديون يتوقعون إذدهار الأستثمار السعودي 2019

مركز استثماري سعودي يوضح كيفية إرتفاع المملكة في إنتاجها النفطي،

أوضحت الأبحاث التي أجراها مركز إستثماري سعودي، عن نتيجة الارتفاع المتوقع في إنتاجها النفطي، والزيادة الكبيرة في الإنفاق

ومن جهه أخري، أشارت شركة جدوى للاستثمار، إلى أن القطاعين النفطي وغير النفطي سيسجلان نموًا أكبر العام القادم، في حين سيواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه بعد استيعاب التأثير السلبي لضريبة المبيعات، والزيادات في أسعار الطاقة عام 2018.

وقالت الشركة في تقرير اطلع عليه “إرم نيوز”: إنه “من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية تحسنًا عام 2019 مدعومًا - بالتوسع المرجح في القطاعين النفطي وغير النفطي وبإقرار ميزانية إنفاق قياسية تبلغ 1.1 ترليون ريال (293 مليار دولار)”.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك احتمالًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وهو أكبر اقتصاد عربي، نموًا أقل بقليل مما هو متوقع في حال انخفضت أسعار النفط عن المعدل المتوقع، واستمر استهلاك الطاقة في المملكة بالانخفاض.

وأوضح بأن تراجع الاستهلاك عام 2019 والسنوات اللاحقة، “يمكن أن يكون نتيجة استمرار مغادرة الوافدين للمملكة، نتيجة الضرائب التي تفرض عليهم”.

وأضاف، “على أي حال، فإن ارتفاع وتيرة الإنفاق في ميزانية عام 2019 ستدعم النمو الإيجابي في - اقتصاد المملكة، خاصة في القطاع غير النفطي في ضوء ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 20% إلى 246 مليار ريال (65 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات… كما أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في استثمار القطاع الخاص”.

ومن ناحية إخري وصفت التقارير الاقتصاد السعودي بأنه اقتصاد ريعي؛ إذ يعتمد على بيع النفط والغاز ومشتقاتهما، وتسعى السعودية من خلال خططها الاقتصادية المتلاحقة إلى تنويع مصادر دخلها، حيث تبدو الصناعة الأولية والتحويلية والخدمات، أهم المجالات التي تركز عليها السعودية في برنامجها الاقصادي الإصلاحي.

ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي محركاً - رئيساً للنمو في السعودية عام 2014، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من القطاع العام والتزايد المتسارع في عدد السكان الذي بلغ 20.7 مليون نسمة.


وأشار التقرير إلى أن ما يعزز أفاق النمو أيضًا، هو الإنفاق المتوقع بنحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) لدعم رؤية 2030 خاصة في قطاعات الإسكان والتعدين والطاقة والاتصالات والصناعة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفقًا لبيانات الميزانية، فإن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 2.6% عام 2019، فيما يقدر النمو في القطاع غير النفطي بـ 2.5%، وقطاع النفط بحوالي 2.8%، ومعدل التضخم بنحو 2.3%.