المصدر : sputnik news

النیابة العامة السعودية تعلن أنه يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه للمصلحة العامة عند وقوع جرائم التحرش



أعلنت النیابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أنه يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه للمصلحة العامة عند وقوع جرائم التحرش، حتى مع تنازل المجني عليه.

ونشرت النیابة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنه في جرائم التحرش وفي حال تنازل المجني علیه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش؛ يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه.

وأضافت النيابة أن ذلك القرار يوافق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما نصت عليه المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر مؤخرا.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، في 28 أيار/ مايو الماضي، على مشروع نظام يكافح جريمة التحرش.


ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها؛ كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية نشرت تفاصيل المسودة النهائية للقانون، في وقت سابق، إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن الفعلي والغرامة.


قد يعجبك أيضاً