المصدر : sputnik news

مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد



 

إستجابت قطاعات واسعة في المملكة الأردنية للإضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، مما اضاف إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لما سمي بمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

حيث بدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر يوم الأربعاء، وذلك عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.

والجدير بالذكر نسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر".
وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير في تصريح لوكالة "سبوتنيك":

مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم.

ومن ناحية أخري قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد التقى بمجلس النقباء يوم الاثنين 28 أيار/ مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك يقول البشير "مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

ومن منحني أخر أوضح أن "هنالك تعنت حكومي كبير يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيء" وأضاف "كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل".

كما أشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت في تصريح سابق أدلى به لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، واستدل على ذلك بأن الحكومة الأردنية في العام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية [لتحصل على مبلغ] 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك وكانت النتيجة بأن الزيادة كانت [نتيجة الأعباء الضريبية] 265 مليون دينار بدلا من 950 مليون دينار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.


قد يعجبك أيضاً